يطرح انبعاثُ الآمال الديموقراطيّة في العالم العربيّ، نتيجةً للحركات الشعبيّة القويّة الجارية في كلٍّ من السودان والجزائر، سؤالاً عن علاقة الديموقراطيّة بحقوق الإنسان التي لوقعها الأثر الأشدّ في تحديد مصير كلّ عمليّة ديموقراطيّة. إذ لا يمكن الكلام على ديموقراطيّة فعليّة وصحيحة من دون الكلام على حقوق الإنسان. غير أنّ التعبير عن هذه الحقوق كما ترد في شرعة حقوق الإنسان، غائب عن الخطاب السياسيّ في البلدَيْن المذكورَين سابقًا، كما كان غائبًا عن مطالب “الربيع العربيّ”.
يُبيِّن كاتب المقال ضرورة ربط الآمال الديموقراطيّة بالمطالب النابعة من شرعة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتّحدة، ربطًا جليًّا لا لبسَ فيه. ذلك أنّ نجاح كلّ مسعى ديموقراطيّ وإخفاقه يتوقّفان على حضور هذا الربط أو غيابه.
