في جبل لبنان، كلُّ تطوّرٍ زراعيّ كان يفرض تحديد القوانين الشفهيّة أو الكتابيّة الخاصّة بتملّك العقارات، إذ لا نجاحَ للتوطين والتطوّر الزراعيّ بغياب تحديدٍ ملائم لوضع الملك القانونيّ. ولكنّ هذا الوضع القانونيّ لم يكن معتمَدًا في مناطق الولايات القرويّة التي كانت تحت سيطرة السلطة العثمانيّة حيث مبدأ الملك لم يكن واردًا إلّا للمدينة، وحيث كانت العقارات خاضعة لملكيّة الأمير أو الدولة. من هنا تعبير “العقارات الأميريّة” للسكّان مع إمكانيّة الوالي أو الدولة سحب التكليف. وهكذا فإنّ جبل لبنان الخاضع لسُلطة الأمراء من السكّان الأصليّين، من 1516 إلى 1843 قد عرفَ أوضاع التملّك التالية: 1- الأراضي الملك، وتشمل التي داخل المدن والقرى فقط والأراضي الخراجيّة 2- الأملاك الموقوفة غير الصالحة للتفرّغ عنها، 3- الأملاك الأميريّة، وهي ملك الرقبة لصالح الدولة، 4- الأملاك البلديّة، المتروكة لاستعمال الجمهور، 5- الأرض الموات الممكن إدراجها في عمليّات التنمية.

يعالج هذا المقال مسألة حقوق ضحايا حقبة الاستعمار. تلك الحقبة التي بدأت مع مؤتمر برلين العام 1884، وقد انعقد من 15 فبراير إلى 26 فبراير 1885، وانتهت مع نيل آخر دولة أفريقيّة استقلالها في منتصف ستّينيّات القرن العشرين. إنّ معاناة الشعوب التي رزحت تحت الحكم الكولونيّ امتدّت منذ ثمانينيّات القرن التاسع عشر حتّى سبعينيّات القرن العشرين. يعرض المقال تفاصيل القضيّة، بحثًا عن إمكانيّة فرض وضع قانونيّ يحمي الضحايا المعنيّين. فعلى الحكومات والمسؤولين أن يلتزموا بمسؤوليّاتهم تجاه الجرائم وعدم المساواة التاريخيَّين. إذ حتّى اليوم، لا آليّةَ عالميّة تساعد ضحايا الاستعمار على المطالبة بالتعويضات التي من حقّهم.

يتضمّن هذا المقال مقدّمة تتعلّق بالزواج المختلط بحسب القانون الرابع عشر من مجمع خلقيدونيا (451م)، كما يتضمّن أربعة فصول وخاتمة عامّة. في المبدأ، لا تعترف الكنيسة الكاثوليكيّة لشخصٍ كاثوليكيّ معمَّد بإمكانيّة أن يتزوّج شخصًا غير معمَّد. أمّا في الكنائس الأرثوذكسيّة فهذه الزواجات لا تزال ممنوعة. في الإسلام، على الزواج أن يتمّ فقط بين رجال مسلمين ونساء من أهل الكتاب. وفي الطائفة الدرزيّة، الشرط هو وحدة الإيمان. يُطلِعنا هذا المقال على مختلف العادات المتّخذة في الديانات كافّة.