الدُّكتور زياد بارود

خدم وزيرًا للدَّاخليَّة والبلديَّات في حكومتَين متتاليتَين بين تمُّوز ٢٠٠٨ وحزيران ٢٠١١، وحازت الوزارة في أثناء ولايته المرتبة الأولى في جائزة الأمم المتَّحدة للخدمة العامَّة. بعد انتهاء خدمته الوزاريَّة، عُيِّن رئيسًا للَّجنة الخاصَّة باللَّامركزيَّة الإداريَّة الَّتي وضعت مشروع القانون الَّذي يناقشه مجلس النُّواب.

محامٍ بالاستئناف، ومحاضر في جامعة القدِّيس يوسف، ورئيس مجلس أمناء جامعة سيِّدة اللُّويزة.

مؤلَّفات في الدُّستور، واللَّامركزيَّة، وقوانين الجمعيَّات والهيئة التَّعليميَّة.