لقرون طويلة، ظلَّ اعتبار الدِّين سببًا في قيام الدَّولة، حاضرًا ويلقي بظلاله داخل الدَّائرة السُّنِّيَّة، مسبِّبًا حالةَ التباس بشأن طبيعة الدَّولة وموقع الدِّين منها وفيها. وقد تفاقم الأمر مع مرور الزَّمن بفعل التَّراكم الكلاميّ والفقهيِّ حتَّى تحوَّل في العقل السِّياسيِّ الإسلاميِّ المعاصر إلى أزمة فهم ورؤية ووعي، سواء في مواجهته مع ذاته أو في مقابل التَّحدِّيات الَّتي تشكِّلها مفاهيم الحداثة السِّياسيَّة وشروط بناء الدَّولة الحديثة! وإذا كانت هذه الإشكاليَّات تفرضُ المزيد من التَّأمُّل في قضايا التُّراث السِّياسيِّ ومدارسه (الكلاميَّة والفلسفيَّة والإداريَّة والفقهيَّة) لفهم محتواها وإدراك إشكاليَّاتها ومرجعيَّاتها المعرفيَّة، تبعًا للمعطيات التَّاريخيَّة والسُّلطويَّة والاجتماعيَّة، يبقى خطابُ الفقهاء، وبحكم المهامِّ الموكولة، عادةً، إليهم، خطابًا سياسيًّا يعبِّر عن الصِّلة الوثيقة بين الشَّأن السِّياسيِّ والشَّأن الدِّينيّ. ليس هذا فحسب، بل يمكنه أن يفتحَ آفاقًا لفهمٍ متجدِّد بشأن مفهوم الدَّولة، والتَّقريب بين الفكر السِّياسيِّ الإسلاميِّ وبين مقوِّمات الدَّولة الحديثة.
تتقصَّد هذه المقالة دراسة نمطٍ من أنماط الكتابة السِّياسيَّة في الفكر الإسلاميِّ الوسيط والمعاصر، هي مدرسة الفقهاء، وتحليل كيفيَّة فهمها لماهيَّة السُّلطة وشرعيَّتها ومشروعيَّتها، وتطوُّر مفهوم السِّياسة والسِّياسة الشَّرعيَّة، وإمكانيَّة إسقاط هذا الأمر على الرَّاهن.
كلمات مفتاحيَّة: الفكر السِّياسيُّ الإسلاميّ – السِّياسة الشَّرعيَّة – الشَّرعيَّة - الدَّولة المدنيَّة – مفهوم الدَّولة – الفقه والمجتمع.
Politique légitime et légitimité politique dans la pensée islamique.
Problèmes et pistes de réflexion,
par Dr. Ahmad Zoabi
Depuis des siècles, l’idée que la religion est le fondement de l’État est restée une influence persistante au sein des milieux sunnites, jetant une ombre qui a engendré une confusion quant à la nature de l’État et à la place de la religion en son sein. La situation s’est aggravée au fil du temps en raison de l’accumulation de discours théologiques et jurisprudentiels, au point de se transformer en une crise de compréhension, de vision et de conscience au sein de la pensée politique islamique contemporaine, qu’il s’agisse de sa confrontation avec elle-même ou des défis posés par les concepts de modernité politique et les conditions de la construction de l’État moderne !
Et si ces problèmes exigent une réflexion plus approfondie sur les questions d’héritage politique et ses écoles (théologique, philosophique, administrative et jurisprudentielle) afin de comprendre leur contenu et de saisir leurs problèmes et leurs cadres épistémologiques à la lumière des réalités historiques, autoritaires et sociales, le discours des juristes — de par les tâches qui leur sont généralement confiées — constitue un discours politique qui exprime le lien étroit entre affaires politiques et affaires religieuses. De plus, il peut ouvrir des perspectives pour une compréhension renouvelée du concept d’État et pour la réconciliation de la pensée politique islamique avec les fondements de l’État moderne.
Cet article vise à examiner un genre spécifique d’écrits politiques dans la pensée islamique médiévale et contemporaine — l’école des juristes — et à analyser sa conception de la nature, de la légitimité et de la légalité de l’autorité, le développement du concept de politique et de politique fondée sur la charia, ainsi que la possibilité d’appliquer ces concepts à l’époque actuelle.
Mots-clés : pensée politique islamique – politique légitime – légitimité – État civil – concept d’État – jurisprudence et société.
الدُّكتور أحمد الزُّعبي: أستاذ الدِّراسات الإسلاميَّة في معهد الآداب الشَّرقيَّة (ILO) وفي معهد الدِّراسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة (IEIC) في جامعة القدِّيس يوسف في بيروت، ومنسِّق برنامج الدِّراسات الإسلاميَّة في معهد الآداب الشَّرقيَّة. حائز درجة الدُّكتوراه عن أطروحة بعنوان التَّفكير السِّياسيُّ في الإسلام: دراسة في المفاهيم والاتِّجاهات والمدارس. تركِّز أعماله على الفكر السِّياسيِّ الإسلاميّ (الكلاسيكيِّ والمعاصر)، تاريخ التَّشريع، الحركات الدِّينيَّة والسِّياسيَّة في العالم العربيّ، الحوار الإسلاميّ / المسيحيِّ والعلاقات بين الأديان. له دراسات وتحقيقات ومقالات في مجال اختصاصه.
