فالقانون هو النّصوص الّتي يضعها المشترعون لتنظيم حياة المجتمع ومصالح أفراده، بشكل يتّسم فيها بالعدالة والمساواة. وهكذا تستطيع المدرسة نقل دور القانون إلى تلامذتها كي يتعلّموا عنه، ويحترموه، ويطبّقوه. يندرج هذا النّشاط تحت مظلّة التّربية المواطنيّة الّتي تُعتبر نشاطًا منظّمًا تقوم به المدرسة من أجل بناء مواطني المستقبل. وهكذا تستطيع المدرسة كمؤسّسة مجتمعيّة أن تغرس في نفوس تلامذتها قيمًا كثيرة، منها احترام القانون والدّستور، والسّعي إلى العدالة. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب الاهتمام بموضوع القانون والمواطنيّة بدءًا من المناهج، حيث ترد أهداف عامّة ترتبط بالمواطنيّة المحليّة والمواطنيّة العالميّة، ومن ثمّ يتجسّد ذلك في محتوى المناهج والكتب المدرسيّة. كما أنّ طرائق التّدريس يجب أن تكون طرائق نشطة، حيث يكون للمتعلّم فيها دور إيجابيّ ومشارك. وكذلك الأمر فيما خصّ تقييم أداء المتعلّمين، إذ يجب أن تكون عمليّة التّقييم مستندة إلى نصوص تربويّة قانونيّة. فعندما يجد المتعلّم أنّ ما يشارك فيه له أسس قانونيّة، فإنّه يصبح حريصًا على الالتزام بالقوانين السّائدة في مجتمعه. كما يمكنه أن يطبّق القناعات الشّخصيّة ذاتها في أمور تحصل على الصّعيد العالميّ؛ من تأمين العدالة، والمساواة، والمشاركة في أمور كثيرة ذات طابع بيئيّ، أو ما يرتبط بالكوارث الطبيعيّة أو الأسلحة المدمّرة وغيرها. هذه الأمور كلّها يمكن أن تؤسّس لها المدرسة لتلامذتها، وهم على مقاعد الدّراسة ليتخرّجوا منها كمواطنين مسؤولين تجاه بلدهم، والعالم ككلّ.
كلمات مفتاحيّة: القانون، العدالة، التّربية المواطنيّة المحليّة، التّربية المواطنيّة العالميّة، عناصر المنهج.
L’éducation au droit et à la justice, dans le but de renforcer la citoyenneté locale et mondiale
Dr. Nadine el-Franji
Le présent document porte sur le rôle de l’école dans l’éducation des générations de la société dans laquelle elle est présente et porte en particulier sur le droit, la justice et l’éducation civique locale et mondiale.
La loi est le texte que les législateurs mettent au point pour organiser la vie de manière juste et équitable. Ainsi, l’école peut transmettre le rôle de la loi à ses élèves pour qu’ils l’apprennent, la respectent et l’appliquent. Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté. Ainsi, l’école peut inculquer à ses élèves de nombreuses valeurs, dont le respect de la loi et de la Constitution et la recherche de la justice et de l’égalité au sein de la société. Pour atteindre ces objectifs, il convient d’accorder une attention particulière au droit et à la citoyenneté, en commençant par les programmes d’études, où sont inscrits des objectifs généraux liés à la citoyenneté locale et mondiale, et donc reflétés dans le contenu des programmes et des manuels scolaires. Ajoutons les méthodes d’enseignement actives, où l’apprentissage aura un rôle participatif. Il en va de même pour l’élément d’évaluation. Lorsqu’un apprenant trouve que ce qui lui est fourni sont des principes et fondements juridiques, il veille à respecter les lois en vigueur dans sa société. Il peut aussi appliquer les mêmes convictions personnelles à des questions qui se posent dans le monde comme participer à de nombreux problèmes de nature environnementale ou liés aux armes destructrices et autres. Toutes ces choses peuvent servir de fondation à l’école pour ces élèves qui sont sur le point d’être diplômés en tant que citoyens responsables envers leur pays et le monde en général.
Mots clés: droit, justice, éducation à la citoyenneté locale, éducation à la citoyenneté mondiale, éléments du programme.
الدّكتورة نادين الفرنجي : حائزة شهادة دكتوراه في التّربية (2017)، وماجستير في العلوم السّياسيّة (2010). تعمل مستشارة تربويّة مع الفريق التّربويّ لدى البنك الدّوليّ، وتحاضر في أكثر من جامعة في حقل التّربية المواطنيّة.
