إنَّ الاعتراض الضّميريّ له جذوره في اختيار مَن يرفض إطاعة المشرّع، لأنّه يريد إطاعة القانون، وفهم القانون على أنّه المكان الذي تتجلّى فيه العدالة؛ لهذا السبب، ينشأ هذا الاعتراض من فكرة أنّ الحقيقة والعدالة ليستا نتاج إرادة المشرّع، ولكن أساسها وتبريرها. بهذا المعنى، فإنّ الاعتراض هو إظهار أمانة أعلى وإخلاص، ليس بسبب قوّة العقوبات بل لموضوعيَّة الحقيقة. ليس من السّهل تقديم دراسة حول الاعتراض الضّميريّ بشكل كامل، وأن تستوفي الدّراسة جميع القضايا والمجالات القانونيَّة؛ لأنّ ذلك ينطوي على ضرورة النّظر في العلاقة المعقّدة بين الضّمير والحريَّة، خاصّة عندما يتعلّق بالأسباب الدّينيَّة. كما أنّه ليس من السّهل إعطاء جواب نهائيّ بخصوص العلاقة بين القانون والشّرع والنّظام والضّمير، لأنّ المجتمع والنّظام القانونيّ يتطوّران باستمرار؛ يكفي التّفكير بزيادة الحقوق الجديدة المتعلّقة بالتّقدّم التّكنولوجيّ والعلميّ.
L’objection de conscience… un droit
L’objection de conscience trouve ses racines dans le choix de quelqu’un qui refuse d’obéir au législateur parce qu’il veut obéir à la loi et comprendre la loi comme le lieu où la justice se manifeste. Pour cette raison, il découle de l’idée que la vérité et la justice ne sont pas le produit de la volonté du législateur, mais plutôt son fondement et sa justification. En ce sens, l’objection est de faire preuve d’une plus grande honnêteté et sincérité non pas à cause du pouvoir des punitions, mais à cause de l’objectivité de la vérité. Il n’est pas facile de présenter une étude complète sur l’objection de conscience et de satisfaire tous les cas et domaines juridiques; parce qu’elle implique la nécessité de considérer la relation complexe entre conscience et liberté, surtout quand elle concerne des raisons religieuses. De plus, il n’est pas facile de donner une réponse définitive concernant la relation entre la loi et la loi et la loi, l’ordre et la conscience, car la société, ainsi que le système juridique, sont en constante évolution. Il suffit de penser à accroître les nouveaux droits liés au progrès technologique et scientifique. m
الأب ريمون جرجس: بروفسور في جامعة الحكمة. حصل على شهادة الدّكتوراه في القانون الكنسيّ الشّرقيّ من المعهد الحبريّ الشّرقيّ في روما عام ٢٠٠٢. له مؤلّفات ودراسات قانونيّة وعلميّة باللّغتين العربيّة والإيطاليّة تتناول عدّة نواحٍ في شرع الكنائس الكاثوليكيّة.
