المعاهدات التجاريّة بين البندقيّة والسلاطين المماليك

لقد حصل التجّار البندقانيّين في السلطة المملوكيّة على حقوق وامتيازات ضمنتها معاهدات اتّخذت هيئةَ حقّ النعمة المطلقة، وظهرت أيضًا كاتّفاقٍ يتضمّنُ حقوقًا وواجباتٍ مشتركة: السلطان يحمي التجّار ويؤمّن حُسن سَير التجارة، والتجّار، من جهتهم، يكرّسون إقامتهم للتبادل التجاريّ، ولا يتدخّلون في شؤون السلطنة. أمّا المعاهدات التي تمّت بين البندقيّة والسلطنة المملوكيّة فحدّدت القواعد المناسبة لتنظيم حضور التجّار في المدن الشرقيّة، حتّى ولو عارضت الحقّ الإسلاميّ الراهن حينها. فما أسباب تمكُّن تشريعات السلطات السياسيّة التي رئِسَها السلطان بشأن التجّار البندقانيّين، والتي تعارضُ ممارسة السلطات الدينيّة وتشريعاتها، من تكوين أساس العلاقات بين التجّار والحكم المملوكيّ؟